وصفت الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته ، السبت، إيداع مالي لعريضة إفتتاح دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية بتاريخ 16 سبتمبر 2025 بـ “التصريح الكاذب”.
وكانت حكومة مالي قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش، قالت أنها أسقطت فوق الأراضي المالية وانتهكت مجالها الجوي، بينما أكدت الجزائر أن بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع “تثبت بوضوح انتهاك الطائرة المسيرة المجال الجوي الجزائري.
وبعيد صدور بيان عن محكمة العدل الدولية، تعلن فيه تسلمها عريضة دعوى ضد الجزائر ردت الأخيرة ببيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأفريقية، أكدت فيه أن الجزائر ستبلغ في الوقت المناسب، محكمة العدل الدولية برفضها لهذه ‘المناورة الإجرائية .
وأوضح البيان “بأن حكومة دولة مالي، كانت قد أعلنت في 4 سبتمبر 2025، بأنها قد أودعت عريضة دعوى قضائية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية ، وأن وزير الخارجية الجزائري فند بتاريخ 13 سبتمبر تلك المزاعم، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، بينما أقدمت السلطات المالية على إيداع عريضة الدعوى في 19 سبتمبر 2025 “، مثلما أُعلن عنه في البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية، السبت.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في بيانها أن الطلب الذي تقدمت به مالي لن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.
المجلس العسكري المالي داس على الشرعية والنظام الدستوري في بلده
ونددت الخارجية الجزائرية بما وصفته بـ ‘المفارقة الصارخة’ بالسياسة المالية الحالية التي ينتهجها المجلس العسكري الحاكم في مالي ، بالدوس على الشرعية الدستورية و القوانين الدولية وازدرائها داخليا، بينما يدعي زورا التمسك به على المستوى الدولي مثلما جاء في البيان.
