أنا أفريقيا:
تشدد مالي الرقابة على قطاع التعدين التقليدي، بالتوازي مع توجيه جزء من عائدات الثروة المعدنية إلى تمويل مشاريع التنمية المحلية، في توجه يربط بين تنظيم القطاع وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من موارده، وفقا لوكالة الأنباء المالية الرسمية (AMAP).
وفي ديويلا، أعلنت السلطات تخصيص 122 مليون فرنك إفريقي من صندوق التعدين لفائدة الجماعات المحلية، لتمويل مشاريع تشمل البنية التحتية المدرسية والتجهيزات ومشاريع تنموية أخرى. كما يجري تعزيز آليات متابعة استخدام هذه الموارد.
وفي بوغوني، بحثت السلطات تنفيذ مشاريع ممولة من صندوق التعدين للتنمية المحلية في 57 بلدية، مع تحديد 15 نوفمبر 2026 موعدا مستهدفا لبدء تنفيذها، والتشديد على الشفافية وجودة الإنجاز.
وفي باماكو، نظمت اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التعدين التقليدي والصغير لقاء حول القطاع، الذي يوفر دخلا لمئات الآلاف من الماليين، مع التركيز على مواجهة الأنشطة غير القانونية، خصوصا استخدام الجرافات في المجاري المائية وما تسببه من أضرار بيئية وصحية.
وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو إحكام إدارة الثروة المعدنية، والحد من الأنشطة غير المنظمة، وربط عائدات التعدين بتمويل التنمية المحلية، في بلد يشكل فيه التعدين أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
المصدر: وكالة الأنباء المالية (AMAP).
