شارك السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، في “القمة الدورية الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على الصمود”، المنعقد الاربعاء 24 سبتمبر، بنيويورك، في إطار متابعة توصيات ميثاق المستقبل، وذلك بحضور الأمين العام وممثلي المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجموعات G20 و G7 .
وفي كلمة تونس بهذه المناسبة، ثمّن الوزير مبادرة الأمين العام بعقد هذا الاجتماع ليشكل منصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين ومواءمة السياسات الاقتصادية العالمية مع أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن إرساء هذه القمة بصفة دورية يعدّ خطوة هامة نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030 ودعم البلدان النامية في مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل اتساع فجوة تمويل التنمية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، وتصاعد التوترات التجارية، وتراجع المساعدات الرسمية.
كما شدد الوزير على أن النظام المالي الدولي الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري يعزز تمثيل وصوت الدول النامية داخل المؤسسات المالية الدولية عبر حصص عادلة وحقوق تصويت منصفة، بما يعيد الثقة والشرعية للنظام المالي العالمي، مشيرا أيضا إلى ضرورة تأطير عمل وكالات التصنيف الائتماني وإصلاح المعايير التي تعتمد عليها حتى لا تتحول تقييماتها إلى عائق إضافي يفرض كلفة اقتراض مرتفعة على البلدان النامية.
من ناحية أخرى، أكد السيد محمد علي النفطي على ضرورة الرفع من سقف التمويل الميسر، داعيا الدول المانحة إلى الإيفاد بتعهداتها المالية في إطار اتفاق باريس، ومؤتمرات الأطراف المتعاقبة، والالتزام الذي تم اعتماده مؤخراً في إشبيلية حول تمويل التنمية، مبرزا أيضا الحاجة إلى تبني آليات تمويل مبتكرة، كتحويل القروض المكلفة إلى أدوات طويلة الأمد واستثمارات في مشاريع تنموية ومناخية، على غرار مبادرة الإسكوا، أو إعادة توظيف حقوق السحب الخاصة عبر البنوك الإنمائية متعددة لأطراف لتوفير التمويل الميسر للدول النامية.
بيان وزارة الخارجية
