العملية تهدف الى حجب الحقائق حول الجرائم الإنسانية ضد الصحراويين ونهب ثروات الصحراء الغربية

طردت سلطات الإحتلال المغربي خلال العام الحالي  27 مراقبا أجنبيا من المناطق الصحراوية المحتلة، وبحسب ما جاء في البيان المشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية و الجمعية الفرنسية  للصداقة والتضامن مع شعوب أفريقيا فإن من بينهم برلمانيون وحقوقيون من اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال.

وبحسب الحصيلة المعلن عنها فإن  عدد المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 2014 إلى غاية 24 من شهر أوت الماضي بلغ  329 مراقبا أجنبيا من 21 دولة, آخرهم ناشطتان حقوقيتان من منظمة “اللاعنف” الدولية, وأن هذا جاء في إطار الحصار المشدد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل، و بهدف التعتيم على الجرائمه الحقوقية المرتكبة من قبل السلطات المغربية بحسب البيان.

وتصدرت النرويج قائمة الدول من حيث عدد الأجانب المطرودين من الإقليم المحتل ب133 شخصا, تليها إسبانيا (105), السويد (9), إيطاليا (6), الولايات المتحدة  (6), فرنسا (6), بولندا (5) والمملكة المتحدة (4)

وحسب ذات المصدر, فان  مملكة المغرب الأقصى قامت  خلال السنوات الماضية بطرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة, مثل “هيومن رايتس ووتش”, منظمة العفو الدولية, منظمة “اللاعنف”, منظمة “نوفاكت”, منظمة “كارتر”, بهدف حجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و نهب ممنهج لثروات الشعب الصحراوي.

كما أشار ذات المصدر إلى أن الاحتلال المغربي يمنع, للعام التاسع على التوالي, المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول الصحراء الغربية المحتلة.  وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان بالمدن المحتلة, في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.