أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في مملكة المغرب الأقصى بأن عجز الميزانية بلغ 30.1 مليار درهم حتى نهاية شهر مايو 2026، مقابل 26.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع الإنفاق بوتيرة تجاوزت نمو الإيرادات.
وذكرت صحيفة هسبريس، نقلاً عن وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة في النفقات بقيمة 16.6 مليار درهم، مقابل ارتفاع المداخيل بنحو 13.3 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2025.
وبحسب المصدر ذاته، سجلت المداخيل الصافية للخزينة نسبة إنجاز بلغت 39.6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026، فيما ارتفعت الإيرادات الجبائية بنسبة 8 في المائة، محققة معدل تنفيذ بلغ 42.5 في المائة.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 172.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الإنفاق على السلع والخدمات وارتفاع فوائد الدين، بينما بقيت نفقات المقاصة شبه مستقرة عند 9.1 مليار درهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التطورات أدت إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، بعدما كان فائضاً قدره 4.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المائة لتبلغ 51.1 مليار درهم، في حين سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بلغ 21.7 مليار درهم، مقارنة بـ12.7 مليار درهم في نهاية مايو 2025.
